مدينة الخليل 19-07-2025| تجسيداً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين ملتقى رجال الأعمال في مدينة الخليل وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، تم عقد ورشة عمل مشتركة حول " قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (26) لسنة 2024 وأثره على القطاع الخاص " وذلك في مقر الملتقى في مدينة الخليل انطلاقاً من رؤية الشركاء في تجاوز الكثير من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ولأهمية هذا القانون في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع أفق الاستثمار داخلياً وخارجياً.

شارك في هذه الورشة عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية وخبراء اقتصاديين وقانونيين، وتخللت الورشة عدة فقرات حيث بدأت بكلمة من السيد/ مشهور أبو خلف نائب رئيس الملتقى أكد فيها على رؤية الملتقى في تجاوز تلك التحديات وتسليط الضوء على الأفق القادمة لتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، أما بالكلمة الافتتاحية الخاصة بالسيد/ "محمد اكرم" حسونة رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية فقد اكد السيد حسونة على أهمية هذه الورشة ودورها في تسليط الضوء على مواد قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد والتغيرات عن الأنظمة القديمة ودعا الى ضرورة تكاتف الجهود لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية في صياغة القوانين والأنظمة، من جهة أخرى قدم السيد/ سعد التميمي ورقة بحثية شرح من خلالها القانون ومواده بشكل تفصيلي فاتحاً باب النقاش أمام الحضور.

يُذكر أن الورشة تضمنت جلسة نقاش مفتوحة أدارها مدقق الحسابات السيد/ محمد جودي الجعبري، قدّم خلالها الحضور مداخلات أكّدوا فيها على ضرورة اعادة فتح النقاش حول بعض مواد القانون.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي لضمان التوازن بين ضبط الإيرادات وتعزيز بيئة الأعمال. وأشاروا إلى أهمية إعداد بيان رسمي نهائي يُرفع إلى الحكومة ليشكل مرجعية للحوار المستقبلي حول السياسات الضريبية.