رام الله – عقدت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اجتماعًا رسميًا مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، يوم الاحد الموافق 24/08/2025 في مقر الديوان بمدينة رام الله، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الجانبين، ومواصلة الجهود المشتركة للارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد محمد أكرم حسونة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السادة: سامي دحبور، سمير سحار، أشرف رزق، غسان صوفان، نضال نيروخ، جمال الشايب، حسام وهاب، زياد بالي، وسعد التميمي والسيد/ بلال الفارس المدير التنفيذي للجمعية.

ومن جانب ديوان الرقابة، شاركت عطوفة الأستاذة/ أمل فرج رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، إلى جانب كل من: الأستاذ عصمت أبو ربيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية، الأستاذ سامر أبو قرع مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الخدمات الاجتماعية والثقافية، والأستاذة لانا العاصي رئيس وحدة العلاقات العامة.

أكد المجتمعون على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الجمعية والديوان في ضمان النزاهة والشفافية المالية في المؤسسات الفلسطينية، وقد شدد الجانبان على تكامل العلاقة بين ديوان الرقابة والجمعية بحيث يشكلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الرقابة المالية والمساءلة المهنية، حيث يشكل الديوان جهة رقابية سيادية، فيما تقوم الجمعية بدور تنظيمي ومهني في تطوير مهنة تدقيق الحسابات.

كما أعرب الطرفان عن الترحيب بأي فرص تعاون مستقبلية خاصة في مجالات بناء القدرات المهنية والتأهيل المستمر للمدققين القانونيين، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقدمت الجمعية خلال اللقاء موجزًا عن تجربتها الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة، مشيرة إلى أنها من أوائل الجمعيات المهنية التي اعتمدت هذا النظام، لما له من دور محوري في تحسين جودة التقارير المالية التي يصدرها مدققو الحسابات القانونيون ما ينعكس مباشرة على موثوقية الأداء المالي في القطاعين العام والخاص.

كما تم خلال الاجتماع نقاش عدد من القضايا التنظيمية والتشريعية، لا سيما ما يتعلق بالتعديلات المرتقبة على القوانين ذات العلاقة بالمهنة، حيث أكد المجتمعون على أهمية إشراك الجمعية في عملية صياغة هذه التشريعات بما يضمن تطوير الإطار القانوني للمهنة ويعزز استقلالية المدققين ومهنيتهم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الطرفين وفتح قنوات اتصال فعالة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في خدمة المصلحة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المالية في فلسطين.