رام الله – التقت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، يوم الاحد الموافق 24/08/2025 بمعالي وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس/ محمد العامور، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية التي تجريها الجمعية مع الجهات الحكومية لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوحيد الجهود في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وترأس وفد الجمعية السيد/ "محمد أكرم" حسونة، رئيس مجلس الإدارة، بمشاركة جميع أعضاء المجلس السادة/ سامي دحبور، سمير سحار، أشرف رزق، غسان صوفان، نضال نيروخ، جمال الشايب، حسام وهاب، زياد بالي، وسعد التميمي والسيد/ بلال الفارس المدير التنفيذي للجمعية، وتم خلال اللقاء تبادل التهاني والتعارف بمناسبة تولي المجلس الجديد مهامه، إلى جانب تهنئة الوزير العامور بمنصبه.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، حيث شدد معالي الوزير على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي للحكومة مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

كما أشار معاليه الى الجمعية بصفتها عضوًا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إلى أهمية إشراكها في صياغة السياسات والتشريعات الاقتصادية، لاسيما قانون الشركات الذي تم إقراره مؤخرًا، حيث أكد الوزير على أن الوزارة منفتحة على أي ملاحظات تطبيقية تظهر خلال تنفيذ القانون، واعدًا بعقد جلسات نقاشية متخصصة في حال ظهور أية إشكاليات أو ثغرات.

ومن جانب آخر قدمت الجمعية خلال اللقاء عرضًا موجزًا عن مشروع إدارة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات، وهو المشروع الذي تعمل الجمعية على تطويره كأحد أدوات رفع كفاءة المدققين وتحسين جودة التقارير المالية المقدمة للجهات الرسمية.

كما دعت الجمعية وزارة الاقتصاد إلى تقديم أي ملاحظات تتعلق بالبيانات المالية الواردة إليها من مدققي الحسابات، بما يساعد على تعزيز المهنية والشفافية، كما تم توجيه دعوة رسمية لمسؤولي الوزارة للمشاركة في برامج التأهيل التي تعقدها الجمعية لمدققي الحسابات ضمن خطط التعليم المستمر.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الجمعية والوزارة، بما يعزز من دور الطرفين في حماية الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة القانونية والمهنية لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.