رام الله – الاثنين 20 تشرين الأول 2025 - استضافت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في مقرها بمدينة رام الله، وفدًا رفيع المستوى من وزارة المالية الفلسطينية ضمّ كلًا من:

            •           السيد مجدي أبو بكر – وكيل وزارة المالية.

            •           السيد محمد القبج – مدير عام الضرائب غير المباشرة.

            •           السيد عمار أبو التين – مدير دائرة ضريبة الدخل/رام الله.

            •           السيد أحمد قرعوش – مستشار في وزارة المالية.

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد محمد أكرم حسونة، وأعضاء المجلس السادة أشرف رزق، زياد بالي، وسعد التميمي، بحضور ومشاركة ما يزيد عن خمسين مدقق حسابات من أعضاء الهيئة العامة من مختلف محافظات الوطن.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السيد محمد أكرم حسونة بوفد الوزارة والحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار رؤية الجمعية لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة المالية، بوصفها المرجعية التنفيذية الأساسية في تطبيق السياسات الضريبية.

وأشار حسونة إلى أن الجمعية تسعى من خلال مثل هذه اللقاءات إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة بين المدققين والجهات الرسمية، بما يضمن العدالة الضريبية، ويُعزّز الشفافية، ويسهم في تحسين بيئة الامتثال الضريبي.

من جانبه رحب عطوفة وكيل وزارة المالية السيد/ مجدي أبو بكر  بالحضور الكريم وعبر عن سعادته بلقاء مدققي الحسابات  وبارك للهيئة العامة العرس الديموقراطي الذي نتج عنه انتخاب مجلس الادارة الحالي ، اذ أكد عطوفته على عمق العلاقة التكاملية بين وزارة المالية ومدققي الحسابات، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى المدققين كشركاء أساسيين في تحقيق الالتزام الطوعي وتحصيل الإيرادات بعدالة. واستعرض أبو بكر أبرز ملامح التعديلات الجديدة على تعليمات قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنه تم الأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات الواردة من الجمعية ومن القطاع المهني ذي العلاقة، وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة بانتظار مصادقة معالي وزير المالية عليها.

كما أكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظات مدققي الحسابات وتعمل على معالجتها ضمن إطار مؤسسي مستدام يعزّز التواصل ويُبسّط الإجراءات.

وشهد اللقاء نقاشًا مهنيًا مفتوحًا تناول عددًا من القضايا الميدانية التي تواجه المدققين في تعاملهم اليومي مع الدوائر الضريبية، ولا سيما في مجالات ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك، حيث أجاب ممثلو الوزارة على استفسارات الحضور وقدّموا توضيحات حول آليات العمل الحالية وخطط التطوير المستقبلية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق المشترك بين الجمعية ووزارة المالية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير مهنة التدقيق وتعزيز بيئة العمل المالي في فلسطين.