مدينه نابلس – 28 كانون الأول 2025| تُوِّج اجتماع وطني مهني عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس بالاتفاق على إلغاء الغرامات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة عن سنة 2024 وما قبلها في جميع أرجاء الوطن على ان تقدم هذه الاقرارات حتى  30 نيسان 2026 وجاء هذا الاتفاق تتويجاً لجهود مشتركة بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المكلّفين ودعم الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن الإدارة العامة لضريبة الدخل، واتحاد الغرف التجارية الزراعية الصناعية الفلسطينية، وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، إلى جانب نخبة من مسؤولي وممثلي المؤسسات الاقتصادية وممثلين من محافظات شمال الضفة الغربية.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة التي تم توثيق حضورها في مقدمتهم عطوفة السيد/ غسان دغلس محافظ نابلس و عطوفة الدكتورة/ زين دويكات مدير عام ضريبة الدخل، والاستاذ/ عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ "محمد أكرم" حسونة رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، والسيد/ سامي دحبور امين سر جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، و السيد/ إياد الكردي امين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، وعن وزارة المالية كل من السادة/ ايمن ابو كافي – مدير الرقابة والتدقيق , عمار ابو التين – مدير دائرة كبار المكلفين , ياسر السلامين – مدير الرقابة والتفتيش , رائد شحرور – مدير مكتب ضريبه دخل نابلس, سعود النمر – مدير مكتب دخل الخليل , عبد الرحمن القطاوي – مدير مكتب دخل رام الله, يوسف رجب – مدير اللوازم والسيدة/ أ . امل دعدوع – مديرة مكتب مدير عام ضريبة الدخل، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس السادة/ ياسين دويكات، مجدي البزرة، علاء الصوالحي، وخالد سلهب، رمزي اشتية إضافة إلى لجنة الاشراف السادة/ رامي عيساوي، بشار فتوح، سلام صايمة ومجموعة من مدققي الحسابات من مختلف محافظات الوطن والمحاسبين والمستشارين والخبراء.

عكَس هذا الحضور رفيع المستوى أهمية الاجتماع وطابعه الوطني الجامع حيث مثّل تكامل الجهات الحكومية (وزارة المالية والادارة العامة لضريبة الدخل) مع هيئات القطاع الخاص حرصًا جماعيًا على إيجاد حلول توافقية لقضايا الضريبة.

وخلال الاجتماع، طُرحت أيضًا عدة قضايا جوهرية أخرى تتعلق بالسياسة الضريبية وتعديل قانون ضريبة الدخل والتي ما زالت بحاجة إلى حوار مستمر ومن بين هذه القضايا ضرورة توفير بيئة ضريبية داعمة للاستثمار تراعي ظروف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقليل النزاعات الضريبية عبر توحيد التفسيرات والإجراءات بين الدوائر الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها القطاع الخاص وضمان عدم تحميل المكلّفين أعباء إضافية في ظل تلك الظروف. وشدّد ممثلو القطاع الخاص على أهمية الانتقال من مرحلة فرض العقوبات المالية إلى مرحلة الشراكة والتمكين بحيث يصبح النظام الضريبي أكثر عدالة ومرونة ويعزز الامتثال الإرادي بدلًا من التركيز على الجوانب العقابية جميع هذه المحاور ستشكل أجندة عمل للجنة الاستشارية المزمع تشكيلها بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول التعديلات المطلوبة على قانون الضريبة.

وأكد المشاركون أن أبرز مخرجات هذا الاجتماع تمثلت في الاتفاق على العديد من مواد القانون التي هي بحاجة التى تعديل وتوضيح في التعديل القادم وعلى إلغاء كافة الغرامات الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2024 وما قبلها. ومن شأن إلغاء هذه الغرامات أن يعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية ويدعم الاستقرار المالي دون المساس بهيبة القانون الضريبي حيث اعتبر المجتمعون أن النهج التشاركي المرن أفضل من الإجراءات العقابية الصارمة في هذه المرحلة.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الحضور استمرار الحوار عبر اللجنة الاستشارية كإطار توافقي جامع بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة وتم التشديد على أن الاستماع إلى صوت المكلّفين هو حجر الأساس لإصلاح ضريبي عادل وأن العدالة الضريبية الحقيقية تبدأ من الحوار البنّاء والشراكة في صياغة التشريعات ويأمل المشاركون أن تُتَرجم مخرجات هذا اللقاء إلى خطوات عملية تقود إلى قانون ضريبي جديد أكثر مرونة وعدالة يعكس صوت المكلفين واحتياجات الاقتصاد الوطني، ويضمن تحصيلًا ضريبيًا فعالًا دون إثقال كاهل المكلفين ومن المقرر أن تواصل اللجنة الاستشارية عملها في الفترة المقبلة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يكفل بناء نظام ضريبي حديث يدعم الاستقرار المالي ويعزز صمود الاقتصاد الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة.