الاحد الموافق ١١/١٠/٢٠٢٦ عقدت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية اليوم اجتماعا لهيئتها العامة في اجتماع عادي وذلك بحضور 141 مدقق حسابات منهم 126 عضواً من المحافظات الشمالية و17 عضواً من المحافظات الجنوبية من أصل 252 عضواً من المسددين لاشتراكاتهم وممن يحق لهم التصويت والمشاركه.

بعد ما تم اعلان النصاب القانوني لانعقاد الجلسه بواسطة المستشار القانوني للجمعيه الاستاذه ديما خشان بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد أكرم حسونة رحب خلالها بالحضور واستعرض أبرز جهود الجمعية وتوجهاتها في تطوير المهنة وتعزيز دورها المؤسسي والمهني.

وتضمن الاجتماع عرض ملخص التقرير الإداري من قبل أمين السر الأستاذ سامي دحبور ومناقشته مع أعضاء الهيئة العامة حيث تمت الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات قبل أن تصادق الهيئة العامة على التقرير بالأغلبية من خلال التصويت العلني.

كما تلا الأستاذ معاذ بلوط مدقق حسابات الجمعية من مكتب جولدن ترست تقرير مدقق الحسابات المستقل عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 وجرى نقاش حول البيانات المالية والإجابة عن استفسارات الأعضاء من قبل أمين الصندوق الأستاذ أشرف رزق ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سمير سحار قبل أن تصادق الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية المرفقة.

واستكملت الهيئة العامة باقي بنود جدول الأعمال حيث تمت المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي وتجديد تعيين مكتب جولدن ترست مدققاً لحسابات الجمعية للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. كما أتيح المجال أمام أعضاء الهيئة العامة لطرح ومناقشة أية قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصها ليختتم الاجتماع باستكمال جدول الأعمال واستيفاء الاستحقاق القانوني وفقاً للنظام والقانون.

وفيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي كان مقرراً في اليوم ذاته ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر تأجيله إلى يوم الأربعاء الموافق 21/10/2026 ودون الحاجة إلى دعوة جديدة على أن يكون الاجتماع المؤجل صحيحاً بمن حضر شريطة ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء وفقاً لأحكام النظام والقانون.